التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً إلغاء نظام الكفيل وذلك اعتباراً من 14 مارس 2020، وذلك ضمن مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل،وبذلك يتم إلغاء نظام الكفالة بعد 70 سنة من العمل بها، حيث تأتي هذه المبادرة  ضمن سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال.

وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدي

وبحسب ما تم الإعلان عنه، سيتم استبدال نظام الكفالة بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، حيث يأتي هذا التوجه في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

ماهو نظام الكفيل؟

صدر نظام الكفيل أو الكفالة في السعودية عام 1371 هجرياً والذي هدف في حينه إلى تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

حيث يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تهدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

وتسعى المبادرة إلى القضاء على بعض التحديات وحلها ومن بينها: عدم التزام فئات محدودة من اصحاب الاعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، إذ من المتوقع أن يتم تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين إضافة إلى تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الاساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل.

كما تهدف المبادرة إلى منع بعض الأنشطة السلبية التي يقوم بها البعض ومنها السوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة اضافة الى مخالفات تصنف دوليا بانها تقع تحت بند الاتجار بالبشر.

وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

عيوب نظام الكفالة

ويحمل نظام الكفالة العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد.

ويرجع العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب ردائة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل في المملكة على المصلحة العليا للبلاد.

ومن عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون نظر لمصلحة البلد، وهذا تسبب في انتشار العمالة السائبة، كما انه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة غير مهنية مما تسبب في فجوة بين العامل ورب العمل عند وصول الوافد إلى المملكة.

ومثل إساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة إلى الإساءة لصورة المملكة حيث أدى النظام إلى سيطرت رب العمل والضغط على العامل للتنازل عن حقوقه، وتصل في بعض الأحيان إلى تسفيره مما يدخله في عملية المساومات، بل وصل الامر إذا لم يعجب العامل الكفيل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه، وكذلك عدم نقل كفالته وغيرها من الخلافات؛ مما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية.

مزايا إلغاء نظام الكفالة

يوفر إلغاء نظام الكفالة العديد من المزايا لسوق العمل السعودي ويدعم من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي حيث يشكل المواطن السعودي في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع لبلده والاخلال ببنود العقد الموقع معه.

كما يمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم واللذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تتطبق نظام الكفالة.

ويشكل اصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي الذي شكل تدني اجره وتدني ظروف العمل التي يعمل فيها عامل جذب لأصحاب الأعمال على حساب الشباب السعودي.