التخطي إلى المحتوى

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات في المملكة العربية السعودية، أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية الأخيرة مجموعة من الإجراءات والقرارات الهامة التي تتعلق بالاقتصاد والخدمات والعلاقات الدولية وبرامج التعاون المختلفة، وكان من ضمن القرارات تعديل نظام خدمة الضباط والأفراد الجديد بالإضافة إلى بعض الترقيات للعاملين في الحكومة.

ووفقا لما أوردته مصادر مسؤولة بالمملكة فإن التعديلات الجديدة جميعها تصب في مصلحة الفرد وتطوير للمنظومة العسكرية وإنصاف للأفراد والضباط وفقاً لطبيعة عملهم.

أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي

  • تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، على النحو الوارد في القرار والذي سوف تنشر تفاصيله يوم الجمعة في الصحيفة الرسمية للدولة أم القرى.
  • تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السودانى بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومتين فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ليسوتو على مستوى “سفير غير مقيم” وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع البروتوكول.
  •  تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوغندى بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس الأعلى الإسلامى بأوغندا فى مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة إدارة شؤون الموظفين بجمهورية كوريا فى مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.
  • إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفق الضوابط المرافقة للقرار.
  • الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي:
  1. ترقية عبدالله بن سليمان بن على الطيار إلى وظيفة مدير عام مركز المشاريع العامة والتخطيط بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض
  2. ترقية خضر بن عبد الحميد بن يوسف سيد إلى وظيفة مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
  3. ترقية علي بن صالح بن محمد السلمي إلى وظيفة مستشار لشؤون القبائل بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.