أراتبس – السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز قدرتها ومكانتها التنافسية في مجال الخدمات اللوجستية عبر العالم، حيث استثمرت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 مليار دولار في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية على مدى العقد الماضي والتي تهدف إلى الاستفادة من 12 في المئة من التجارة البحرية العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر.
وفي التقرير الجديد للبنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، والذي تم تصنيف السعودية فيه في المرتبة الأولى من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ووفقاً للتقرير، فقد حققت المملكة إنجازاً عظيماً من خلال قفز 72 موقعاً عالميا في مقياس التجارة عبر الحدود، الذي يقارن ين وقت وتكلفة تصدير واستيراد البضائع.
وجاء ذلك نتيجة الإصلاحات التي تتبعها الحكومة السعودية في المجال الاقتصادي اللوجستي، وذلك من خلال العمل على تخفيض التخليص الجمركي من سبعة إلى عشرة أيام إلى 24 ساعة ، وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89 بالمائة إلى 48 بالمائة ، وخفض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 إلى 2 والتصدير من 8 الى 2.
وفي هذا الصدد فقد أوضح قال صالح بن ناصر الجاسر ، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات اللوجستية: “إن تقدير البنك الدولي لتقدم المملكة العربية السعودية يؤكد جهودنا المستمرة لدفع الكفاءة والقدرة التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد”.
ودعا الجاسر”ي المستثمرين الأجانب والشركاء التجاريين للانضمام إلى رحلتنا الطموحة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي رائد.”، وفقا ما نقلته صحيفة عرب نيوز باللغة الإنجليزية.
الجدير بالذكر أن المركز السعودي للخدمات اللوجستية كان قد كشف في وقت سابق، عن خطة إنفاق بقيمة 35 مليار دولار لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية.
