التخطي إلى المحتوى

أراتبس – متابعات

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حول ما تم تداوله بشأن إسقاط أكثر من 400 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي، وقالت الوزارة إن ما تم تداوله إعلاميًا، حول إسقاط 439 ألف مستفيدٍ من الضمان الاجتماعي غير صحيح.

وكانت صحيفة محلية ذكرت اليوم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسقطت أكثر من 439 ألف حالة ضمان اجتماعي خلال العام (1437 / 1438هـ) لعدة أسباب يصل عددها إلى 39 سبباً.

وقالت الوزارة بأنها أضافت سبب جديدا للاستبعاد على غرار الأسباب السابقة والتي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق من هذا العام، ويتمثل هذا السبب في عدم استخدام بطاقة الصراف وتجميع وعدم سحب المبلغ من الحساب لأكثر من عامين، وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات المستبعدين لهذا السبب مايقارب 8029 حالة.

أما بخصوص الأسباب الأخرى للستبعاد، فقد أسقطت الوزارة  554 حالة بسبب تجاوز أعمارهم أكثر من 26 سنة، كما وتم إسقاط 14206 حالة بسبب وفاة المستفيدين المسجلين رسميا في كشوفات الوزارة.

كما وأسقطت الوزارة 4363 حالة أخرى  بسبب تبين إمتلاكهم لعقار في السجلات الحكومية، وأسقطت الوزارة 318 اعتبرتهم أنهم محظورين في القائمة السوداء للوزارة.

كما عملت الوزارة على البحث والاستقصاء عن من يمتلك نشاطا تجاريا أو من لديه رخصة نقل، أو لديه قرض صناعي، أو منتسب لمصلحة الزكاة والدخل، ومن ثم قامت بإسقاطهم رسميا من خدمات الضمان الاجتماعي.

ومن خلال دراسة التقارير السنوية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكةـ تبين أنه عدد الحالات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي قد انخفضت بشكل واضح مقارنة بالأعوام الخمس الماضية.

ووفق التقرير السنوي، فقد بلغ عدد الحالات في عام 2012 نحو 1.54 مليون حالة صرف عليها 21.6 بليون ريال، ومن ثم حققت ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة في 2013 ليصبح عدد الحالات 1.56 مليون، صرف عليها 23.9 بليون ريال سعودي.

ومن ثم انخفضت الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي عام 2014 بنسبة -4 في المئة، ليصل عدد الحالات 1.5 صرف عليهم 22.3 بليون ريال، لتواصل عدد الحالات المستحقة انخفاضاً عام 2015 بنسبة -7 في المئة لتصل عدد الحالات 1.39 مليون صرفت عليها المبالغ 21.2 ريال بليون، لتصل الحالات أكثر انخفاضاً لعام التقرير 2016 بنسبة -13 في المئة 1.2 مليون حالة ضمانية، صرف عليها 19.4 بليون ريالسعودي عن طريقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبحسب الوزارة فإنها تمكنت من خفض أعداد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعية المختلفة وبرامج المساعدات المالية المقطوعة من خلال برنامج التمكين التي اعتمدته الوزارة، والذي يهدف إلى جعل المستحقين من الضمان من مستهلكين إلى منتجين، ويتحولون من الاعتمادية إلى الاستقلالية في الدخل والمعيشة.